* فوز كبير في الانتخابات التشريعية لحزب العدالة والتنمية الحاكم التركي وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- بـ25.8% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية بـ13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان.
أيد أغلب الأتراك إصلاحات حكومة أردوغان الدستورية* صوت الناخبون الأتراك في سبتمبر 2010 لأول مرة على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، علي الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 ، تلك التعديلات التي تضم حزمة إصلاحات من 26 بندا ، من بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية ، وتتضمن إصلاحات في السلطة القضائية ، وتقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة إلى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي/ جاءت نتيجة الاستفتاء الدستوري لصالح التغييرات بنسبة 58 %/ رحبت كل من الولايات المتحدة وألمانيا بنتيجة الاستفتاء ، حيث أجرى الرئيس أوباما اتصالا هاتفيا بأردوغان لتهنئته، وجاء في تصريح رسمي أصدره البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي "عبر عن إعجابه بحيوية الديمقراطية التركية التي عكستها كثافة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري في البلاد" ، ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني إن نتيجة التصويت تعتبر أمرا مهما بالنسبة لطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، وأضاف أن "الحوار الذي دار في المجتمع التركي حول وضع موازين القوى في الدولة أمر مرحب به جدا" (bbc)..متعلقات: تركيا تحتفل بـ «معركة الإصلاح» وأردوجان: هزمنا مؤيدى الانقلابات
* حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن كل من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة سيقدم
للعدالة. وأضاف إردوغان أن لا أحد في تركيا فوق القانون.وتأتي هذه التصريحات في خضم اتساع نطاق التحقيقات في مزاعم بضلوع الجيش في مؤامرة لقلب حكومة حزب العدالة والتنمية . وقد ارتفع عدد المعتقلين الذين تم توجيه الاتهام لهم رسميا في اطار التحقيق في خطة الانقلاب المزعومة عام 2003 والمعروفة باسم "مطرقة الثلج" الى 33 ما بين ضابط متقاعد او قيد الخدمة.(bbc)ــــــــــــــــــــــــ
* مجلس الأمة (البرلمان) التركي ناقش في نوفمبر 2009، مبادرة المبادرة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ، والمتعلقة بالإنفتاح الديمقراطي حيال الأقلية الكردية ، لإنهاء حركة التمرد الانفصالية الكردية التي انطلقت منذ 25 عاما ، والمفترد أن تسهم "في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب التركي"(أخبار العالم)..وهي المرة الأولى التي تعلن فيها اجراءات ملموسة منذ اعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم 
صيف 2008 رغبته في تسوية النزاع الكردي القديم في تركيا تحت "شعار" "مزيد من الحرية للجميع" ، وتتضمن المبادرة عددا من الاجراءات لتحسين حقوق الاكراد ، خصوصا السماح للمدن الكردية التي تحولت اسماؤها على مر السنين الى اسماء تركية باستعادة اسمائها الاصلية.ومن بين الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الأغلبية الحاكمة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ، ولا سيما في منطقة جنوب شرق تركيا التي يشكل الأكراد غالبية سكانها.ويتعلق اجراء ثالث بالسماح باستخدام اللغة الكردية في الحياة السياسية حيث يعد استخدام التركية الزاميا حتى الان.وقد سبق ان اتخذت الحكومة عدة اجراءات لزيادة الحقوق الثقافية للأكراد ولا سيما السماح بانشاء قناة تلفزيونية خاصة لهذه الاقلية.(bbc) 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق