ـــــــــــــــــــ
* المحكمة العليا في باكستان تقرر اقالة رئيس الوزراء نواز شريف: وجاء حكم المحكمة الباكستانية على خلفية تحقيقات فساد اتهم فيها شريف وعائلته. وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته، وقال القاضي، إعجاز أفضال خان، في بيان المحكمة "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
بدوره أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الجمعة، استقالته من منصبه بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته.
وفي عام 2016كشفت "وثائق بنما" بيانت توضح ان نجلي رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وابنته يملكون ما لا يقل عن ثلاث شركات في الخارج، مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وبدأت منذ ذلك الوقت ملاحقة شريف بتهمة الفساد والتهرب الضريب.
برويز مشرف
* ألغت المحكمة الباكستانية العليا في إسلام آباد مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والذي يتضمن عفوا عن سياسيين من بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري وعدد من معاونيه.
وأعلنت المحكمة العليا أن هذا العفو الصادر عام 2007 غير شرعي ويتناقض مع الدستور الباكستاني. وكان قانون المصالحة قد أسقط تهم الفساد التي كان يلاحقُ وفقها نحو ثمانية آلاف شخص بينهم آصف زرداري ومجموعة من السياسيين من مساعديه وآخرين. ومهد هذا القانون زمن صدوره لعودة رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو وزوجها زرداري الرئيس الحالي من المنفى. وشمل العفو أكثر من ثمانية آلاف سياسي سابق وضباطا متقاعدين ودبلوماسيين. ويرى المراقبون أن قرار المحكمة له تداعيات داخلية وخطيرة على الرئيس زرداري ومستقبله السياسي رغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة ، وأن الطريق الوحيد لمحاكمته هو أن يصوت البرلمان الباكستاني وبأغلبية الثلثين لنزع الأهلية السياسية عنه ومن ثم محاكمته. (الجزيرة نت)
* منعت سلطات الأمن الباكستانية في مطار العاصمة إسلام آباد وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد، ويأتي ذلك بعد إبطال المحكمة العليا عفوا عاما عن ثمانية آلاف سياسي وموظف حكومي يواجهون تهما بالفساد صدر قبل عامين، بينهم رئيس الجمهورية ووزراء، وقد طالبت المعارضة الرئيس آصف علي زرداري بالاستقالة بعد إلغاء مرسوم العفو. ويأتي حظر سفر الوزير بينما قالت وزارة الداخلية إنها أضافت 252 اسما إلى قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، بينهم عدد من الوزراء من ضمنهم وزير الداخلية نفسه رحمن مالك. وجاء إيقاف وزير الدفاع على مستوى متواضع من سلطات الأمن أثناء توجهه على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الصينية بكين لإجراء مشاورات عسكرية مهمة جدا تجري منذ عدة سنوات بين البلدين. (الجزيرة نت)
* قررت المحكمة العليا الباكستانية الجمعة، رد القرار الذي اتخذه الرئيس برويز مشرف بتنحية رئيسها افتخار شودري، واعتبرت القرار "غير قانوني،" معيدة شودري إلى منصبه من جديد، في ما يمكن اعتباره ضربة قاسية لهيبة الرئاسة الباكستانية التي تعاني من اهتزاز حالياً، مع تصاعد العنف في بعض المناطق بعد أحداث المسجد الأحمر. وخرج العديد من مؤيدي شودري إلى الشوارع احتفالاً بالقرار، وخاصة أعضاء نقابات المحامين الذين أقاموا عدة تظاهرات ضخمة منذ التاسع من مارس/آذار الماضي احتجاجاً على قرار التنحية، علي أن المتابعين يعيدون حقيقة موقف مشرف إلى الخلاف الذي نشب بينه وبين شودري على خلفية إثارة الأخير قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة لاختفاء بعض المتهمين بالإرهاب، وذلك إلى جانب ما تردد حول موقف القاضي البارز من استمرار الرئيس الباكستاني في منصبه العسكري، وإمكانية ترشحه لولاية جديدة.(يوليو2007)
* الرئيس الباكستاني الجديد، آصف علي زرداري، طلب من البرلمان تقليص صلاحياته الدستورية، خاصة تلك التي تسمح له بحل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة.. وقال في كلمات تاريخية: «إن باكستان ينبغي أن تدخل عصراً ديمقراطياً جديداً، حيث لم يعمد أي رئيس في الماضي، في تاريخ هذه الدولة، إلي طلب التخلي عن صلاحياته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق