حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا* من موريتانيا: توجه يوم 18 يوليو 2009 نحو 1.3 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين تسعة مرشحين يخوضون تنافسا محموما للفوز بأصوات الناخبين، في انتخابات توصف بأنها الأكثر سخونة منذ انطلاق ما يعرف في البلاد بالمسار الديمقراطي.وتشرف على الانتخابات حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها إثر اتفاق وقع الشهر السابق بدكار بين الفرقاء الموريتانيين بعد أزمة سياسية عميقة، وتتولى فيها المعارضة وزارات الداخلية والإعلام والمالية.وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد ارزيزيم للجزيرة نت إنه تم استكمال جميع الاستعدادات لإجراء اقتراع رئاسي "شفاف ونزيه"، بما في ذلك توفير كافة التجهيزات اللازمة على مكاتب التصويت البالغة 2514 مكتبا موزعة في كل محافظات موريتانيا الـ13، و63 مركزا في الخارج موزعة على 19 دولة.من جهتها أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات وضع خطة عمل محكمة ومفصلة لمراقبة اليوم الانتخابي حتى نهاية فرز الأصوات، وذلك بدعم من خبراء وطنيين ودوليين موفدين من كل من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للفرنكفونية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية.وطالب رئيس اللجنة سيدي أحمد ولد الدي في خطاب له الجمعة الإدارة المحلية والبعثات الدبلوماسية في الخارج بالتزام الحياد التام والشفافية المطلقة، كما دعا الناخبين إلى اختيار ما تمليه عليه ضمائرهم وحدها بعيدا عن أي مؤثرات أخرى.(الجزيرة نت)..اقرأ:"الموريتانيون يتطلعون لانتخابات شفافة"
زعيم المعارضة والمرشح للرئاسة احمد ولد دادة يدلي بصوته في نواكشوط* من موريتانيا 2: أشاد الاتحاد الافريقي بسير الانتخابات الرئاسية الموريتانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد نحو عام على انقلاب اطاح بأول رئيس منتخب للبلاد، واصفا اياها بالشفافة والتاريخية.وجاءت اشادة الاتحاد على لسان مبعوث رئيسه الى نواكشوط محمد صالح النظيف.وقد توجه الموريتانيون بأعداد كبيرة الى صناديق الاقتراع حيث انتظروا في طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط. وكان محمد حسين وهو عضو في احدى منظمات المجتمع المدني التي تراقب حسن سير الانتخابات قد قال لوكالة رويترز للانباء ان سكان موريتانيا تحركوا "بسرعة وسعادة" على ما يبدو من أجل الادلاء بأصواتهم.ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين في هذه الانتخابات نحو مليون ومائتين وأربعين ألف ناخب.(bbcarabic)
الرئيس الموريتاني المنتخب* من موريتانيا 3: أعلن وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ارزيزيه، الذى ينتمي للمعارضة ، رسميا فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز بانتخابات الرئاسة التي قبل يومين.وقال إن ولد عبد العزيز (الذي قاد انقلاب أغسطس/آب 2008 أطاح بالرئيس الموريتاني، سيدي ولد الشيخ عبد الله ، وتخلي عن رئاسة المجلس العسكري ثم استقال من الجيش ليرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية) حصل على 52.58 % من الأصوات ، تلاه مسعود ولد بلخير بنسبة 16.29% ثم أحمد ولد داداه بنحو 13.66%.وتابع ولد ارزيزيه قائلا إن "الانتخابات جرت في ظروف جيدة جدا. أهنئ الناخبين الموريتانيين على ما أبدوه من روح المسؤولية والإحساس بالواجب المدني".وأضاف وزير الداخلية أنه لم يتلق أي معلومات تجعله يشكك في نتائج الانتخابات رغم صدور بيان وقعه أربعة من زعماء المعارضة يطعن في نتائج الانتخابات الجزئية عند إعلانها.(bbcarabic)
الرئيس محمد ولد عبد العزيز* من موريتانيا 4: أعلن الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز استقالته من رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي تنتمي إليه الأغلبية البرلمانية، وذلك قبل يومين من تنصيبه رئيسا للجمهورية في الخامس من شهر أغسطس 2009.وقال ولد عبد العزيز في كلمة بالمناسبة إن استقالته تأتي احتراما لمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يمنع على رئيس الجمهورية الجمع بين الرئاسة وتولي مسؤولية قيادية في حزب سياسي.وقد انتخبت الجمعية العامة للحزب وزير الدفاع السابق محمد محمود ولد محمد الأمين رئيسا جديدا للحزب.(الجزيرة نت)
* من موريتانيا 5: فوجئ ضابط الجوازات بمطار القاهرة الدولي براكبة موريتانية تقدم جواز سفر دبلوماسيا، وبفحص الجواز تبين أنها وزيرة الخارجية.وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن الوزيرة ناهة بنت مكناس أصرت ـ رغم منصبها الرفيع ـ على الوقوف في الطابور وسط الركاب المسافرين على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دمشق. ورفضت بنت مكناس دخول صالة كبار الزوار وقامت بإنهاء إجراءات سفرها بنفسها ووسط الركاب.وبنت مكناس، هي أول وزيرة للخارجية في العالم العربي، وتم تعيينها في شهر اغسطس من عام 2009 ، وابنة لوزير خارجية سابق وتقود حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.* من موريتانيا 6: ألغى المجلس الدستوري الموريتاني ـ وهو الهيئة الوصية على القوانين ـ
قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الذي أقره البرلمان قبل نحو شهرين، وسط حالة من الانقسام الشديد بين البرلمانيين بين من رأي في القانون خطرا حقيقيا على حريات الناس، وانتهاكا صارخا للدستور والقيم والأخلاق العامة، ومن رأى فيه استجابة طبيعية لتحديات تهدد أمن البلد واستقراره. وقرر المجلس عدم دستورية عشر مواد هي الأكثر إثارة للجدل من بين مواد القانون الـ52 التي لقيت رفضا شعبيا وسياسيا عارما ، وتسمح هذه المواد بالتنصت على المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية، وتسمح بمداهمة البيوت ليلا وتفتيشها في أي وقت، وحبس القُصر، وتسمح بتمديد فترة الحبس التحفظي لدى الشرطة إلى أربع سنوات، وتمنع الاعتراض أو الطعن على محاضر الشرطة.(الجزيرة نت)
* مجلس الشيوخ الموريتاني يرفض مشروع تعديل الدستور الذي قدمته الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق